بر اساس این قانون، معاملات در حوزه‌های املاک و مستغلات، خودرو، طلا و جواهر، نقره و پلاتین، ارز (ریالی و خارجی) و رمزارزها مشمول مالیات خواهند شد.
مطابق مقررات جدید، هر فرد در زمان فروش این اقلام باید از میزان سود به‌دست‌آمده مالیات پرداخت کند. در حوزه خودرو و مسکن، اگر فرد مالک بیش از یک واحد باشد، خرید و فروش مازاد بر نیاز مشمول مالیات خواهد شد.
میزان مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی متفاوت است: اگر خرید و فروش در کمتر از یک سال انجام شود، ۴۰ درصد سود به عنوان مالیات دریافت می‌شود.
اگر فاصله خرید و فروش بیش از یک سال باشد، نرخ مالیات کمتر از ۴۰ درصد خواهد بود.
کارشناسان می‌گویند تعریف «سود» در این قانون محل بحث است، چرا که افزایش قیمت‌ها در بسیاری موارد ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی است، نه سود واقعی. به‌طور مثال، فردی که خانه‌ای ۱۰ میلیاردی را سه سال بعد با قیمت ۲۰ میلیارد می‌فروشد، در ظاهر ۱۰ میلیارد سود کرده، اما در واقع تنها ارزش دارایی‌اش را در برابر تورم حفظ کرده است.
