در حالی که ایران با بحران بی‌سابقه تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک و خشک شدن مراتع روبه‌روست، دولت مسعود پزشکیان انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را تصویب کرد.

این تصمیم می‌تواند راه را برای قاچاق چوب، تغییر کاربری اراضی و تشدید بحران زیست‌محیطی در ایران هموار کند.
رکنا در حالی از انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داده است که علی تیموری رئیس سازمان منابع طبیعی ۲۰ مرداد اعلام کرد: قرار بود سازمان منابع طبیعی منحل و در دستگاه دیگر تقسیم شود که با پیگیری وزیر جهادکشاورزی این موضوع در روزهای اخیر ملغی شده و قرار است مجددا بررسی شود.
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بیش از ۶۰ درصد جنگل‌های ایران نابود شده و مراتع کشور در پی چرای بی‌رویه، آتش‌سوزی و تغییر کاربری از بین رفته‌اند و دولت چهاردهم به جای تقویت نهاد متولی حفاظت این منابع، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را منحل کرد.
این تصمیم که بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ اتخاذ شده، وظایف پراکنده این سازمان را میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و بخش خصوصی تقسیم کرده است. اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان، به معنای رها کردن منابع طبیعی ایران در میدان تعارض منافع است.
مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌زیست کشور انحلال سازمان منابع طبیعی را «تصمیمی غیرقانونی، شتاب‌زده و پر از تبعات خطرناک» توصیف کرده و هشدار داده است این اقدام، راه را برای واگذاری اراضی ملی به نهاد‌های قدرت باز می‌کند و یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حافظ منابع حیاتی ایران را از میان برمی‌دارد.

@indypersian