خبرگزاری آسوشیتدپرس پنجشنبه ۲۳ مرداد به نقل از دفتر جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو اعلام کرد که این حکم چهارشنبه از سوی هیئتی متشکل از سه قاضی شورای عالی قضایی قطر صادر شده است.
بر اساس اسنادی که دفتر جامعه بین‌المللی بهائی در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار داده است، رمی روحانی، ۷۱ ساله از ماه آوریل در بازداشت به سر می‌برد.
طبق این اسناد، قضاتی که این حکم را صادر کرده‌اند درخواست تخفیف مجازات را به دلیل ابتلای روحانی به بیماری قلبی رد کردند.
صبا حداد، نماینده دفتر ژنو در سازمان ملل متحد، این حکم را «نقض جدی و فاحش حق آزادی دین یا عقیده و حمله به رمی روحانی و جامعه بهائی در قطر» توصیف کرده است.
دفتر حداد، از جامعه بین‌المللی خواست تا «از دولت قطر بخواهد که قوانین بین‌المللی را رعایت کند و آقای روحانی را فوری آزاد کند.»
دفتر رسانه‌های بین‌المللی قطر در پاسخ به پرسش آسوشیتدپرس در مورد این حکم، اعلام کرد:«قانون اساسی قطر حق آزادی عبادت را برای همه تضمین می‌کند. این حق باید مطابق قانون اعمال شود و نباید ثبات و امنیت عمومی را تهدید یا نقض کند. نظام حقوقی قطر تضمین می‌کند که در هر صورت به همه طرفین دعوی، بدون هیچ تبعیضی بر اساس قومیت، مذهب یا هر وضعیت دیگری، مراحل قانونی لازم و نمایندگی قانونی اعطا می‌شود.»
این حکم تنها دو هفته پس از آن صادر شد که گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد «نگرانی جدی» خود را در مورد دستگیری و بازداشت روحانی ابراز کردند و آن را «بخشی از یک الگوی گسترده‌تر و نگران‌کننده از رفتار نابرابر با اقلیت بهایی در قطر» توصیف کردند.
رمی روحانی، پیشتر ریاست اتاق بازرگانی قطر را بر عهده داشت و یک بار نیز به دلیل جمع‌آوری کمک‌های مالی در چارچوب رهبری محفل ملی بهائیان قطر بازداشت شده بود.
@indypersian
