✍️ کامبیز نوروزی، حقوقدان
🔸کار مبلغان تأمین مالی به منظور اقدام به دو ترور بین المللی آشکارا نقض صریح و بی پردۀ قانون است.
🔸نیاز به تفسیرهای پیچیدۀ حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است.
🔸اما وقتی قانون در کشور بی‌معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، می شود همین که بر سر تریبون‌های مختلف تبلیغ می کنند خلاف نص قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
🔸در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی ترویسم تصویب و در سال ۹۷ اصلاح شد.
👈طبق مادۀ ۱ این قانون(اصلاحی ۱۳۹۷):
➖ تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال ذیل …. جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. …. تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.…
➖الف) ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز …. به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
👈طبق مادۀ ۲ همین قانون:
➖اماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
👈همچنین مطابق با مادۀ ۳ نیز:
➖ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.
➖این جرم از جرائم عمومی است و نیازمند شاکی خصوصی نیست.
🔻 از پی جنگ متجاوزانۀ ۱۲ روزه عده ای که پیداست پشت پرده از کدام جریان سیاسی کشوراند مکرراً برای جمع اوری پول برای ترور افراد تبلیغ می کنند.
👈توقع این است که آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مطابق با قسمت آخر مادۀ ۱ از طریق این شورا فورا به وظیفه خود عمل کنند.
🔻معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در این مواقع باید چیزی بگوید یا کاری کند، ظاهرا بود و نبودش یکسان است و در بی‌عملی کامل هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود، مثل گذشته ساکت و منفعل نشسته‌است و چیزی نمی‌گوید. این بی‌مسئولیتی محض که ناشی از ترس است یا منفعت‌طلبی یا چیز دیگر قابل بخشش نیست. این معاونت می‌تواند در این مورد اعلام جرم کند یا لااقل به صراحت از نقض قانون توسط این افراد حرف بزند.
🔻همچنین دادستانهای تهران و شهرستان هایی که مبلغان تأمین مالی برای عملیات ترور اقدام کرده اند بلافاصه در اجرای این قانون اقدام کرده و آنها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند. برای این کار تأکید صریح آقای محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوۀ قضائیه بسیار مؤثر خواهد بود.
🔻اهمیت و فوریت این برخورد قانونی را زمانی بهتر می شود فهمید که با مروری به گذشته یادمان بیاید همین جریان چگونه با اقداماتی از قبیل حمله به سفارت انگلستان و کنسولگری عربستان سعودی سالها دردسرهای پیچیده و خطرناک برای کشور ایجاد کرد. حالا هم برای چندمین بار در این شرایط سخت و پرحطر دوباره دست به کار شده اند.
🔻آیا باز هم اجازه خواهند داشت در امنیت کامل با رفتارهای و گفتارهای غیرقانونی خود کشور را اسیر بحران‌های سنگین و توفانی کنند؟
🔻آقای پزشکیان در مصاحبه با تاکر کارلسون بر نفی تلاش ایران برای ترور تأکید داشت. اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مورد این دسته از مبلغان نشان خواهد که ترور سیاست ایران نیست و این افراد براساس برخی تفکرات و سیاستهای فرقه‌ای خود عمل می کنند و دولت ایران از چنین نسبتی مبراست.
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1674356
🏴🇮🇷 @jamarannews
