نقد و بررسی «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در گفت و گو با حسین بیات
بخش نخست
✍🏻امتداد-شادی مکی: «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» طرحی بود که ناگهان ظاهر شد و در جلسه علنی روز دوم تیرماه به تصویب رسید. این طرح کمتر از 10 روز از آغاز حملات اسرائیل به ایران به تصویب رسید.
🔹ایرادات و ابهامات طرح مذکور چنان چشمگیر و تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان در آن چنان آشکار بود که 57 تن از حقوقدانان کشور در نامه‌ای ضمن برشمردن موارد نقض و تخلف این طرح تاکید کردند که راه علاج مشکلات روزافزون کشور، نه افزایش بگیر و ببندهای بی ضابطه و تشدید رویکردهای امنیتی و تحدید و تضییع حقوق شهروندی (ولو با حفظ ظواهر قانونی)، نیست.
🔹البته مجلس دوازدهم در فقره مصوبه حجاب هم به همین راه رفته بود. مصوبه‌ای پر ایراد و مبهم که همه شهروندان را مجرم تلقی کرده و به ایجاد شکاف‌های عمیق در جامعه منجر می‌شد. این مصوبه هم بعد از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان باز هم نتوانست با موازین حقوقی و حقوق ملت سازگاری چندانی داشته باشد تا جاییکه با وجود تایید شورای نگهبان عملا کنار گذاشته شد.
🔹درباره این طرح و با توجه به شرایط خاص کشور هم نگرانی بسیار است. اگر چه شورای نگهبان در حال حاضر ضمن برشمردن ابهامات موجود در این طرح آن را برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده اما هنوز هم خطر تایید یک مصوبه پر ابهام دیگر در کمین جامعه است.
🔹در همین رابطه با حسین بیات حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران درباره ایرادات وارده بر این طرح گفتگو کردیم.
🔸ابهامات خطرناک
«در چنین شرایطی، بعضا قوانینی وضع و تصویب می‌شوند که به‌صورت موقت، با شرایط مشخص و معین در یک بازه زمانی مشخص، برخی حقوق و آزادی‌ها را که دولت، مکلف به صیانت از آنهاست، محدود می‌کنند. بنابراین تصویب قوانینی که با ممانعت از درز اطلاعات امنیتی، نظامی و انتظامی کشور را از تجاوز خارجی محافظت می‌کند در همین راستا قابل تفسیر است.»
🔹به گفته او قانون‌گذاری در شرایط عادی با قانون‌گذاری در شرایط استثنایی تفاوت می‌کند:«سیاست‌گذاری کیفری در راستای تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین در شرایط اضطراری باید محدود به حد و زمان معین و روشن بوده و باب تفاسیر اقتدارگرایانه، حق‌ستیز و عدالت‌گریز در آن بسته باشد.»
🔹بیات درباره اینکه شرایط اضطراری تا چه میزان به دولت مجوز می‌دهد که از اصول اساسی سیاست کیفری و جرم‌انگاری و حقوق بنیادین ملت، خارج شده و آن را تحت فشار و محدودیت قرار دهد، توضیح می‌دهد:« نکته اساسی طرح تشدید مجازات جاسوسی این است که در این طرح هم مانند عمده مواردی که درباره جرایم سیاسی و امنیتی، قانون‌گذاری می‌شود عبارت‌ها ،جمله‌ها و کلمه‌ها، کلی و مبهم است. »
🔹او تاکید می‌کند که بر اساس « اصل قانونی بودم جرایم و مجازات‌ها»، در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری و حاکمیت قانون، هرگونه اعمال مجازات باید مبتنی بر قانونی باشد که قبل از وقوع جرم وجود داشته است و متناسب جرم ارتکابی است .چنین تناسبی اقتضا می‌کند که مفاهیم، معانی، کلمه‌ها و عبارت‌ها، مبهم و مجمل نباشند این نوع عبارات تفسیر بردارند وقانون‌گذار نباید دست مقام قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در تفسیرجرائم و مجازات‌ها باز بگذارد. اهمال در قانون‌گذاری اصولی وزن دادرسی را می‌کاهد و تصمیمات ضابط را بر تشخیص مقام قضایی برتری می‌دهد».
🔹این حقوقدان به ماده یک این طرح و ابهامات موجود در آن اشاره می‌کند:« این ماده مقرر کرده که «هرگونه فعالیت اطلاعاتی وجاسوسی واقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یادولت‌های متخاصم ازجمله دولت ایالات متحده آمریکایاسایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هریک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی،افسادفی‌الارض محسوب شده و… ، »در این ماده ابهاماتی وجود دارد.
نخست اینکه مشخص نیست منظور از فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی، دقیقا چیست؟ همچنین در این ماده به« اقدام علمیاتی برای رژیم صهیونیستی، یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت آمریکا» اشاره شده است. در واقع قانون‌گذار نخواسته رژیم صهیونیستی را به‌عنوان« دولت»، مورد شناسایی قرار دهد. از سوی دیگر بر اساس نظریات مشورتی مندرج در آرای دیوان عالی کشورو…و همچنین استعلامی که از وزارت خارجه گرفته شده، «ایالات متحده آمریکا» به‌عنوان «دولت متخاصم» شناسایی نشده است. ولی در این طرح، با توجه به حمله اخیر آمریکا به ایران، به‌عنوان دولت متخاصم شناسایی شده است.»
امتداد
@emtedadnet
