قانونِ یک‌طرفه؛ عدالت علیه حافظان طبیعت
✍🏻امتداد-گروه اجتماعی: سناریو آشناست؛ یک محیط‌بان دیگر کشته می‌شود، چند نفر بازداشت می‌شوند و بعد همه‌چیز دوباره از نو شروع می‌شود. میدان جنگ خاموش میان حافظان طبیعت و متجاوزان مسلح، سال‌هاست که ادامه دارد و قانون، بیشتر تماشاگر است تا داور. حقوقی که حتی به خط فقر نمی‌رسد، تجهیزات مستهلک و مقرراتی پر از حفره‌های حقوقی، محیط‌بانان را در سه‌ضلعی مرگ گرفتار کرده است. محمود شهمرادی ۴۷ساله با ۱۲ سال سابقه کار در پارک ملی گلستان، به دست شکارچیانی سابقه‌دار به قتل می‌رسد؛ شکارچیانی با یک پرونده تخلف باز که هنوز جریمه اقساطی آن را پرداخت نکرده‌اند و حالا هر دو بازداشت شده‌اند، خلاف قاتل هدایت‌الله دیده‌بان، نیروی قراردادی اداره حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد ، ۵۸ ساله که بعد از گذشت دو ماه، هنوز بازداشت نشده است.
🔹 پیش از او، این محیط‌بان یاسر مصدق بود که در منطقه کویلر پارک ملی گلستان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید؛ در حادثه‌ای مشابه، در درگیری با شکارچیان غیرمجاز. پارک ملی گلستان با مساحتی حدود ۹۲ هزار هکتار در سه استان گلستان، خراسان شمالی و سمنان گسترده شده و ۱۳ پاسگاه محیط‌بانی و ۱۰۵ نیروی محیط‌بان و ۳۵ همیار محیط‌زیست در کنار محیط‌بان‌ها کار حفاظت را انجام می‌دهند.
گلوله‌هایی که سال‌هاست شلیک می‌شوند
🔹خشونت علیه محیط‌بانان تاریخ کوتاهی ندارد. از سربریدن ناصر پیروی، مدیر منابع طبیعی ماسال در اردیبهشت ۱۳۸۴، تا قتل‌های بی‌رحمانه‌ای که حتی خانواده مأموران را هدف گرفت، مسیر این تراژدی طولانی و خونین است.
🔹یکی از محیط‌بانان می‌گوید: «در سال ۱۳۸۲، دختر مسئول مبارزه با قاچاق میاندوآب را جلوی دانشگاه سر بریدند. من هم از ترس، دخترم را از دانشگاه بیرون آوردم».
آمار رسمی، عمق بحران را نشان می‌دهد: تاکنون ۱۵۱ محیط‌بان شهید و ۲۷۳ نفر جانباز شده‌اند.
🔹در مقابل، در ۹۰ سال گذشته تنها ۲۵ محیط‌بان در آمریکا کشته شده‌اند که ۹۵ درصدشان بر اثر حوادث غیرعمد بوده است. از طرفی حقوقِ محیط‌بانان ایران نه تنها با خط فقر فاصلهٔ وحشتناکی دارد که حتی گاه از حداقل دستمزدِ رسمی کشور نیز پایین‌تر است. دریافتیِ ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومانی برای کارِ پرخطر در مناطق دورافتاده، عملاً خانواده‌های آنان را به ورطه وام‌های کلان و فروپاشی معیشتی سوق می‌دهد.
🔹این رقم در برابرِ خطرِ روزمرهٔ مرگ، توهینی آشکار به حیثیتِ انسانیِ محیط‌بانان است.
قوانین مرگبار؛ دادگاهی که به نفع شکارچیان حکم می‌دهد
🔹سیستم قضایی در پرونده‌های محیط‌بانان، نمونه عینی بی‌عدالتی ساختاری است. صدور حکم اعدام برای محیط‌بانانی مانند افضلی و خوارزمی به اتهام شلیک غیرعمد، در حالی که شکارچیان مسلح مصونیت عملی دارند، نشان می‌دهد که قانون بیشتر حافظ منافع متخلفان است تا مدافعان طبیعت. پیش از سال ۱۳۹۹، بر اساس ماده ۲۷ دستورالعمل گارد محیط‌زیست و ماده ۱ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح (۱۳۷۳)، محیط‌بانان می‌توانستند در برابر متخلفان از سلاح سازمانی استفاده کنند. اما با تصویب «قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای» در سال ۱۳۹۹، این اختیار به ۴ بند از ۱۰ بند ماده ۳ محدود شد.
🔹نتیجه این محدودیت‌ها این است که استفاده از سلاح فقط در دفاع شخصی مجاز است، نه برای جلوگیری از تخریب طبیعت. طبق گزارش‌های میدانی، از زمان تغییر قانون، ورود غیرقانونی شکارچیان به مناطق ممنوعه ۴۷ درصد افزایش یافته است.
مناطق حفاظت‌شده؛ آمارهایی که بوی بحران می‌دهند
🔹ایران ۲۸۰ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد؛ شامل ۳۱ پارک ملی، ۴۶ پناهگاه حیات‌وحش، ۱۶۹ منطقه حفاظت‌شده و ۳۸ اثر طبیعی ملی که ۱۱ درصد خاک کشور را پوشش می‌دهد. افزون بر این، ۲۰۰ منطقه شکار ممنوع با وسعت بیش از ۱۳.۵ میلیون هکتار هم وجود دارد.این آمار در ظاهر قابل‌توجه است،اما واقعیت این است که سرانه حفاظت در ایران ۱۰ برابر کمتر از استاندارد جهانی است.تنها ۶۰۷ پاسگاه محیط‌بانی وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل چرخه خدمتی ۱۸ روز کار و ۱۲ روز استراحت با کمبود نیرو مواجه‌اند؛ به این معنا که بخش بزرگی از مناطق حفاظت‌شده عملاً «بی‌پاسبان» مانده‌اند.
از آمار تا عمل؛ بحران ساختاری
🔹تا زمانی که دولت بودجه محیط‌زیست را از پروژه‌های نمایشی به سمت تجهیز محیط‌بانان، اصلاح قوانین و ایجاد امنیت شغلی هدایت نکند، آمار قربانیان هر روز سنگین‌تر خواهد شد. افزایش حقوق به‌تنهایی کافی نیست؛باید جایگاه محیط‌بانان در نظام حقوقی بازتعریف و حمایت‌های اجتماعی و روانی جدی برای آنها فراهم شود.
🔹این مردان سبزپوش آخرین خط دفاعی تمدن در برابر بیابان‌زایی و نابودی حیات وحش هستند. فروپاشی این خط، مساوی است با آینده‌ای بی‌آب، بی‌درخت و بی‌جان برای ایران.
امتداد
@emtedadnet
