✍🏻امتداد-شادی مکی: هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل مصطفیتاجزاده زندانی سیاسی است. او در باره‌ی جرم سیاسی به «امتداد» میگوید: قبل از انقلاب و در قانون اساسی مشروطه(اصول ۷۷، ۷۲,۷۹ ) قانون‌گذار ملزم شده بود که جرم سیاسی را تدوین و تعریف کند. بعد از انقلاب هم در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر شد که جرم سیاسی تعریف و هیئت منصفه سیاسی تشکیل شود اما شرایط و نوع و تعریف این قانون را بر عهده قانون‌گذار عادی گذاشته بود. سال‌ها این اتفاق نیفتاد تا اینکه بالاخره قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. اما در این قانون، ملاک‌هایی که معمولاً حقوقدان‌ها برای جرایم سیاسی و متهمان سیاسی در نظر می‌گرفتند، به سختی و با عسرت مورد پذیرش قرار گرفت و جرم سیاسی به،توهین، افترا و نشر اکاذیب در خصوص مسئولان و مواردی از این دست محدود شد.
🔹مقنن در این قانون انگیزهٔ شرافتمندانه افرادی که عملاً قصد اصلاح امور را داشتند و نه براندازی نظام را، در نظر نگرفت در حالیکه می‌توانست ابعاد وسیع‌تری را برای تعریف جرم سیاسی در نظر بگیرد.البته همین جرائم محدود در حوزه جرم سیاسی هم به ندرت در دادگاه‌ها پذیرفته شده زیرا تشخیص سیاسی بودن جرم هم بر عهده مقام قضایی قرار گرفت تا جاییکه می‌توان گفت احتمالا تعداد دادگاه‌هایی که دادگستری به‌عنوان دادگاه جرایم سیاسی برگزار کرد به تعداد انگشتان دست هم نرسید. مرحوم «نعمت احمدی» وکیل دادگستری فردی بود که ادعا می‌شد اولین متهم سیاسی در جمهوری اسلامی است و مطابق با قانون جرم سیاسی با او رفتار شده.
🔹به گفته این حقوقدان به جای هیئت منصفه خاص سیاسی، هیئت منصفه مطبوعاتی دردادگاه جرام سیاسی فعالیت می‌کرد که این موضوع هم محل ایراد و اشکال بود: به جز مورد مرحوم نعمت احمدی، پرونده سایر افرادی که با هدف اصلاح نسبت به نحوه حکمرانی و قوانین و شرایط مختلف کشور انتقاداتی را مطرح می‌کردند و مطرح می‌کنند نه تنها در چارچوب مقررات جرم سیاسی رسیدگی نشد و رسیدگی نمی‌شود بلکه این دسته از متهمین در دادگاه انقلاب و در ذیل جرایم امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و … محاکمه می‌شوند.
در تعاریف قانونی مشکل داریم
🔹از نظر ما باید به اتهامات مصطفیتاجزاده (موکلم،) به‌فرض ارتکاب بزه ، در قامت یک جرم سیاسی و در تشکیلات تعریف شده این قانون رسیدگی شود، اما آنها می‌‌گویند جرائم او «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است که جرائمی امنیتی هستند و نه سیاسی. علت این تفاوت دیدگاه هم آن است که قانون‌گذار تعریف جامع و کاملی از جرم سیاسی ارائه نداده است.
🔹 از طرف دیگر قوهٔ قضاییه و رویهٔ قضایی هم نمی‌خواهد منتقدین ساختار حکمرانی که خواهان اصلاح امور هستند را در ذیل تعریف جرم سیاسی و مجرم سیاسی قرار دهد، به پرونده آنها در دادگاه‌های سیاسی، به شیوه علنی رسیدگی کند و آنها را از مزایایی برخوردار کند که قانون‌گذار برای مجرمان سیاسی تعریف کرده است.
🔹در چنین شرایطی رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که متهمان سیاسی را به او معرفی کنند تا آزادی آنها مورد بررسی قرار بگیرد اما اگر هر کدام از منتقدین را به آنها معرفی کنید به عنوان متهم سیاسی مورد پذیرش قوه قضائیه قرار نگرفته و گفته می‌شود که این فرد متهم امنیتی است.
به باور پوربابایی ضروری است اجماعی بین مسئولان قوا صورت گیرد برای اینکه مجلس قانون جرم سیاسی را اصلاح کرده یا مورد بازنگری قرار دهد تا از رهگذر تدوین و تصویب قانونی وسیع‌تر در این حوزه بسیاری از افرادی که درحال حاضر پرونده آنها تحت عنوان مسائل امنیتی در دادگاه انقلاب در مراحل دادرسی است، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه و با اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه مورد محاکمه قرار گیرند تا مشخص شود که آیا این افراد واقعاً قصدشان شرافتمندانه و در راستای اصلاح امور بوده یا براندازی و برهم زدن امنیت ملی .
🔹 دادگاه به این منتقدین میگوید قصد شما اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور است در حالیکه بر عکس اتفاقا هدف این افراد رهنمون کردن ساختار حکمروایی به سمتی اقداماتی است که امنیت کشور را مستقرتر، پابرجاتر و محکم‌تر می‌کند. با وجود تعبیر یا تفسیر قوانین فعلی باعث می‌شود که پرونده چنین افرادی به عنوان متهم سیاسی در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار نگیرد و در دادگاه انقلاب در شعب خاص رسیدگی شود.
امتداد
@emtedadnet
