طبق قوانین جمهوریاسلامی، اقرار باید مقرون به صحت و اختیاری باشد، اما اظهارات این متهم شامل موارد غیرواقعی و مشکوک است. علاوه بر این، قانون تأکید دارد که اقرار یا شهادت فقط زمانی معتبر است که نزد قاضی صادرکننده حکم انجام شود، در حالی که در پرونده شهبازی این اظهارات تنها در مرحله بازجویی ثبت شدهاند.همچنین هر دو متهم پس از ارائه اظهارات اولیه، آنها را انکار کردهاند؛ موضوعی که طبق قانون اعتبار شهادت و اقرار را از بین میبرد و دادگاه را ملزم به استفاده از روشهای تحقیق جایگزین میکند.
توجه اخبار منتشر شده در «ایران فید» بهصورت خودکار و بدون ویرایش انسانی درج میشوند و ممکن است حاوی تعابیری باشند که الزاماً با دیدگاههای سردبیر سایت همخوانی نداشته باشند.