وزارت کشور تلاش کرده بود روند را به تاخیر بیندازد و هشدار داد تخلیه سریع پناهجویان بار سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت، اما قاضی این استدلال را نپذیرفت و گفت صاحبان هتل مقررات برنامه‌ریزی را نادیده گرفته‌اند. شورا اکنون باید برای صدور حکم دائمی به دادگاه بازگردد.