جامعه جهانی بهایی نسبت به مصادره اموال بیش از ۲۰ شهروند بهایی در اصفهان واکنش نشان داده و این اقدام را “غیرقانونی و تبعیض‌آمیز” خوانده است. این نهاد تأکید کرده که بسیاری از افراد تنها از طریق پیامک و بدون طی روند قانونی از پرونده‌های خود مطلع شده‌اند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، گفت: «اصل ۴۹ قانون اساسی برای بازپس‌گیری اموال نامشروع تدوین شده، نه برای سرقت سازمان‌یافته دارایی‌های شهروندان بهایی. این اقدام زندگی خانواده‌ها را نابود می‌کند و نقض آشکار عدالت و حقوق بشر است.»
او تاکید کرده که این اقدامات با الگوی چهار دهه فشار و مصادره اموال اقلیت بهایی در ایران مطابقت دارد و لازم است “فورا متوقف شده” و حقوق قانونی شهروندان هدف قرار‌گرفته بازگردانده شود.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر نیز از صدور احکام قضایی برای ۲۲ شهروند بهایی ساکن اصفهان به استناد اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داده بود. این احکام بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا به افراد ابلاغ شده است.
@dw_farsi
