✍🏻امتداد-حسن یونسی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پس از تثبیت ساختار سیاسی نظام، همواره تحت تأثیر تصمیم‌گیری در سطوح عالی نظام، به‌ویژه مقام رهبری، قرار داشته است. در چنین ساختاری، بحث از «اجرا» و «کارگزاری» سیاست خارجی، معنای متفاوتی نسبت به نظام‌های کلاسیک پارلمانی یا ریاستی می‌یابد.
🔹در این چارچوب، مجریان و کارگزاران سیاست خارجی نه لزوماً تصمیم‌ساز، بلکه در اغلب مواقع صرفاً تصمیم‌گیر در چهارچوب‌های ترسیم‌شده‌اند. با این حال، در عمل، تفاوت‌های معناداری در نحوه اجرای سیاست‌ها توسط افراد و گروه‌های مختلف دیده می‌شود؛ تفاوت‌هایی که می‌تواند نتایج ملموسی در خروجی سیاست خارجی کشور داشته باشد.
🔹یکی از مصادیق قابل تأمل در این زمینه، مقایسه‌ی چهره‌هایی مانند علی لاریجانی یا عباس عراقچی با سعید جلیلی است. تجربه سیاسی نشان داده که اگر تصمیم مقام رهبری بر کاهش تنش و تغییر راهبرد کلان باشد، افرادی مانند لاریجانی و عراقچی به دلیل رویکرد عمل‌گرایانه‌تر و آشنایی عمیق‌تر با فضای مذاکرات بین‌المللی، توان اجرای مؤثرتری از این سیاست دارند. آن‌ها معمولاً سعی می‌کنند با بهره‌گیری از انعطاف‌پذیری‌های موجود در چارچوب تصمیمات کلان، نتیجه‌ای متناسب با خواست حاکمیتی حاصل کنند.
🔹در مقابل، چهره‌هایی مانند سعید جلیلی که از نگاه ایدئولوژیک‌تری به سیاست خارجی می‌نگرند، حتی در صورت صدور دستور کاهش تنش، ممکن است در مقام اجرا، با اتخاذ مواضع غیرعملیاتی یا بیش‌ازحد اصول‌گرایانه، مسیر مذاکرات را دشوار کرده و از تحقق نهایی سیاست اعلام‌شده باز بمانند. به بیان دیگر، اگرچه در ظاهر همگی «مجری» منویات رهبری هستند، اما ظرفیت اجرایی و توان ترجمه آن سیاست‌ها به عمل، در میان آنان تفاوت دارد.
🔹در عین حال، اگر سیاست نظام بر تداوم راهبرد پیشین –مثلاً حفظ فشار یا مقاومت حداکثری– باشد، در چنین شرایطی تفاوت معناداری میان جلیلی و لاریجانی بروز نمی‌یابد، زیرا چارچوب سیاست آن‌چنان بسته و مشخص است که کارگزار صرفاً در نقش پیاده‌ساز بدون امکان مانور ظاهر می‌شود. در اینجا، خصلت‌های شخصی و تفاوت در سبک مدیریت، تأثیر کمتری در سرنوشت تصمیم نهایی خواهد داشت.
🔹اکنون با حضور علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی و قرار گرفتن او در کنار دولت میانه‌رو مسعود پزشکیان، اگرچه عده‌ای این ترکیب را نشانه‌ای از احتمال تغییر رویکرد حاکمیت در حوزه سیاست خارجی می‌دانند، اما تا این لحظه، هیچ نشانه‌ای در گفتار، رفتار یا مواضع رسمی مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود که حاکی از چرخش راهبردی در سیاست خارجی باشد.
🔹 در غیاب چنین تغییر راهبردی، تفاوت معناداری میان کارگزاری لاریجانی و جلیلی نیز نمی‌توان قائل شد، چرا که در نهایت هر دو در چارچوب یک راهبرد کلان مشخص، صرفاً نقش اجراکننده را ایفا می‌کنند؛ با تمام تفاوت‌های فردی و سبک مدیریتی‌شان.
🔹بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی به‌شدت متمرکز و تابع نهاد رهبری است، اما نقش مجری، به‌ویژه در شرایط نیاز به تغییر راهبرد یا انعطاف‌پذیری، بسیار تعیین‌کننده و پراهمیت است. انتخاب افراد برای جایگاه‌هایی چون دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه یا نماینده ویژه مذاکرات، می‌تواند تفاوتی راهبردی در نحوه اجرای سیاست‌های کلان کشور ایجاد کند. این تفاوت، نه در نیت یا وفاداری به نظام، بلکه در درک عینی از شرایط بین‌المللی، مهارت‌های دیپلماتیک، و میزان عمل‌گرایی نهفته است.
🔹در نهایت، تفکیک «تصمیم‌ساز» از «اجراکننده» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نباید موجب نادیده‌گرفتن تأثیر شخصیت، تجربه، و سبک مدیریتی افراد در موفقیت یا شکست سیاست‌های اعلامی شود. افراد، حتی در ساختاری متمرکز و هدایت‌شده، می‌توانند با نوع عملکرد خود، مسیر سیاست را هموار یا مسدود کنند.
امتداد
@emtedadnet
