در روزهای اخیر، حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو، دوباره بحث کهنه‌ای را زنده کرد: قیمت‌گذاری دستوری. این سیاست سال‌هاست که به جای حمایت از مصرف‌کننده، نتیجه‌ای جز زیان تولیدکننده، کاهش کیفیت، افت سرمایه‌گذاری و افزایش رانت نداشته است.
🔎 نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد که در اقتصادهای پیشرفته، دولت‌ها تنها نقش ناظر شفاف ساز را دارند، نه قیمت‌گذار اجباری. در اتحادیه اروپا یا آمریکا، اگر شرکت‌ها متهم به گران‌فروشی شوند، مرجع متولیِ رقابت آزاد و نیز دادگاه‌ها بر اساس شواهد هزینه و بازار تصمیم می‌گیرند، نه با دستور و حکم غیرقابل اعتراض.
📉 تجربه کشورهای آمریکای لاتین مثل ونزوئلا و آرژانتین هم نشان داده که کنترل دستوری قیمت‌ها به تورم پنهان، بازار سیاه، افت تولید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. دقیقاً همان چرخه‌ای که امروز در اقتصاد ایران هم جریان دارد.
📊 در شرایطی که هزینه مواد اولیه و قطعات خودرو طی دو سال گذشته بیش از ۶۰٪ افزایش یافته و دستمزد نیروی کار حدود ۴۵٪ رشد داشته، اصرار بر قیمت‌گذاری غیرواقعی، زیان انباشته و فشار بر سهامداران و کارگران را تشدید می‌کند.
⚖️ نکته مهم اینجاست: اصل ۴۰ قانون اساسی ایران و قاعده “لاضرر” نیز تأکید دارند که هیچ تصمیمی نباید زیان مستقیم و جدی به یک بنگاه یا شهروندان بزند. بنابراین چنین احکامی نه‌تنها خلاف منطق اقتصادی، بلکه مغایر اصول حقوقی داخلی هم هستند.
📢 نتیجه روشن است: اگر ایران بخواهد از چرخه رکود و زیان خارج شود، باید به جای نسخه‌های دستوری و تعزیرات حکومتی، راه کشورهای موفق را در پیش گیرد؛ یعنی رقابت سالم، شفافیت و نظارت هوشمندانه. مسأله امروز، صرفاً اختلاف بر سر یک «عدد قیمت» نیست؛ بحث بر سر قابلیت پیش‌بینی قواعد بازی در اقتصاد ایران است. هر قدر قیمت‌گذاری دستوری عمیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شود، تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و اعتماد شکننده‌تر خواهد شد. راه معقول، قیمت‌گذاری فرمول‌مند، حسابرسی دقیق هزینه‌ها و امکان اعتراض مؤثر است—نه حکم‌های عام که بهایش را کل زنجیره تولید و جامعه می‌پردازند.
@sharghdaily
sharghdaily.com
