نقد و بررسی «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»
در گفت و گو با حسین بیات
بخش چهارم
✍🏻امتداد-شادی مکی: حسین بیات حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران درباره ایرادات وارده بر «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به امتداد گفت:
🔸ابهامات خطرناک
🔹این حقوقدان در گفتگو با «امتداد» تاکید می‌کند که در شرایط اضطراری که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور در معرض مخاطره جدی قرار می‌گیرد و تجاوز قریب الوقوع دشمن خارجی مطرح است، اقدام به تصویب قوانین بازدارنده، واجد توجیه حقوقی است:« در چنین شرایطی، بعضا قوانینی وضع و تصویب می‌شوند که به‌صورت موقت، با شرایط مشخص و معین در یک بازه زمانی مشخص، برخی حقوق و آزادی‌ها را که دولت، مکلف به صیانت از آنهاست، محدود می‌کنند. بنابراین تصویب قوانینی که با ممانعت از درز اطلاعات امنیتی، نظامی و انتظامی کشور را از تجاوز خارجی محافظت می‌کند در همین راستا قابل تفسیر است.»
🔹به گفته او قانون‌گذاری در شرایط عادی با قانون‌گذاری در شرایط استثنایی تفاوت می‌کند:«سیاست‌گذاری کیفری در راستای تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین در شرایط اضطراری باید محدود به حد و زمان معین و روشن بوده و باب تفاسیر اقتدارگرایانه، حق‌ستیز و عدالت‌گریز در آن بسته باشد»
🔹بیات درباره اینکه شرایط اضطراری تا چه میزان به دولت مجوز می‌دهد که از اصول اساسی سیاست کیفری و جرم‌انگاری و حقوق بنیادین ملت، خارج شده و آن را تحت فشار و محدودیت قرار دهد، توضیح می‌دهد:« نکته اساسی طرح تشدید مجازات جاسوسی این است که در این طرح هم مانند عمده مواردی که درباره جرایم سیاسی و امنیتی، قانون‌گذاری می‌شود عبارت‌ها ،جمله‌ها و کلمه‌ها، کلی و مبهم است. »
🔹او تاکید می‌کند که بر اساس «اصل قانونی بودم جرایم و مجازات‌ها»، در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری و حاکمیت قانون، هرگونه اعمال مجازات باید مبتنی بر قانونی باشد که قبل از وقوع جرم وجود داشته است و متناسب جرم ارتکابی است. چنین تناسبی اقتضا می‌کند که مفاهیم، معانی، کلمه‌ها و عبارت‌ها، مبهم و مجمل نباشند این نوع عبارات تفسیر بردارند و قانون‌گذار نباید دست مقام قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در تفسیرجرائم و مجازات‌ها باز بگذارد. اهمال در قانون‌گذاری اصولی وزن دادرسی را می‌کاهد و تصمیمات ضابط را بر تشخیص مقام قضایی برتری می‌دهد».
🔹این حقوقدان به ماده یک این طرح و ابهامات موجود در آن اشاره می‌کند:« این ماده مقرر کرده که «هرگونه فعالیت اطلاعاتی وجاسوسی واقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم ازجمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هریک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افسادفی‌الارض محسوب شده و… ،»در این ماده ابهاماتی وجود دارد.
🔹نخست اینکه مشخص نیست منظور از فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی، دقیقا چیست؟ همچنین در این ماده به« اقدام علمیاتی برای رژیم صهیونیستی، یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت آمریکا» اشاره شده است. در واقع قانون‌گذار نخواسته رژیم صهیونیستی را به‌عنوان« دولت»، مورد شناسایی قرار دهد. از سوی دیگر بر اساس نظریات مشورتی مندرج در آرای دیوان عالی کشورو…و همچنین استعلامی که از وزارت خارجه گرفته شده، «ایالات متحده آمریکا» به‌عنوان «دولت متخاصم» شناسایی نشده است. ولی در این طرح، با توجه به حمله اخیر آمریکا به ایران، به‌عنوان دولت متخاصم شناسایی شده است.»
امتداد
@emtedadnet
