✍🏻هممیهن-محمدجواد روح | سردبیر
🔹رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته در سخنانی درباره بیانیه اخیر جبهه اصلاحات موضع‌گیری کرد. او ازیک‌سو، از آن‌دسته نیروهای سیاسی که این بیانیه را محکوم کرده‌اند، قدردانی کرد و از سوی دیگر، خطاب به صادرکنندگان بیانیه از آنها خواست «از مسیر اشتباه‌شان بازگردند و رویه خود را اصلاح کنند»؛ توصیه‌ای که البته با نوعی تهدید ضمنی هم همراه بود: «طبیعی است که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
🔹موضع‌گیری سیاسی عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی، سومین اقدام بحث‌برانگیز این دستگاه پس از جنگ ۱۲روزه محسوب میشود. نخستین اقدام، روی میز آوردن لایحه جدید برخورد با فضای مجازی پس از دو سال بود که قوه‌قضائیه آن را به دولت ارسال کرده بود و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم با حذف بخش‌هایی آن را به شکل دوفوریتی به مجلس فرستاد که البته پس از اعتراض گسترده کارشناسان حقوق و رسانه، شخص رئیس‌جمهور آن را از مجلس پس گرفت. البته، قوه‌قضائیه در آن ماجرا سکوت پیشه کرد و عملاً تهیه و ارسال لایحه (که به «صیانت۲» معروف شد)، به پای دولت و رئیس‌جمهور نوشته شد.
🔹اما روشن بود که در این مسیر، قوه‌قضائیه طراح اصلی بوده است؛ به‌ویژه مواد و بندهای جنجالی که مربوط به صدور احکام و وجه قضایی لایحه بود و دولت امکان تغییر و تعدیل آن را هم نداشت. ضمن آنکه در همین مقطع، رئیس قوه‌قضائیه و مقامات عالی دستگاه قضایی بیش از پیش بر مباحثی چون «تامین امنیت روانی جامعه» تاکید می‌کردند و روشن بود که خواستار تصویب سریع لایحه ارسالی برای گشودن دست قضات و دادسراها برای برخورد با فعالان رسانه‌ای و مجازی هستند.
🔹دومین اقدام بحث‌برانگیز، اظهارات رئیس قوه‌قضائیه درباره زندانیان سیاسی بود که در اظهاراتی خواستار لیست این زندانیان از مدیران رسانه‌ها و فعالان سیاسی شد که در مقابل، حقوقدانان، رسانه‌ها و نیز جبهه اصلاحات معیارهای زندانیان سیاسی و عقیدتی را اعلام کردند و حتی برخی فعالان حقوق‌بشر همچون آقای عمادالدین باقی از ارسال لیستی ۷۰نفره از این زندانیان به دستگاه قضایی خبر دادند که از آن زمان، هیچ خبری مبنی بر آزادی حتی یکی از زندانیان سیاسی (حتی همان سه نفری که خود رئیس قوه‌قضائیه به آنها اشاره کرده بود)، نشده است.
🔹پس از آن دو اقدام بحث‌برانگیز، حال شاهد سخنان رئیس قوه‌قضائیه هستیم که به شکلی مستقیم و عیان، وارد موضوعی کاملاً سیاسی میشود و حتی همچون تحلیلگری سیاسی، به دسته‌بندی واکنش جریانات درون و بیرون جبهه اصلاحات به بیانیه اخیر می‌پردازد؛ با این تفاوت، که این تحلیلگر سیاسی نه یک روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی، بلکه عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی است و قادر به استفاده از ابزارهای قدرت علیه نیروهای سیاسی.
🔹بدیهی است که این موضع‌گیری، مصداق بارز نقض بی‌طرفی از سوی دستگاه قضایی است؛ آن‌هم نه در موضوعی که ارتباطی با مباحثی چون امنیت‌ملی و تمامیت‌ارضی و حتی «امنیت روانی» مورد ادعای مسئولان این دستگاه داشته باشد. موضوع، صرفاً صدور بیانیه‌ای از سوی یکی از اصلی‌ترین نیروهای سیاسی کشور است که طبیعتاً، هم مخالفان، هم حامیان و هم منتقدانی دارد.
🔹اما فارغ از محتوا و حتی لحن و ادبیات بیانیه، و مخالفت‌ها، حمایت‌ها و انتقادهایی که برانگیخت؛ اصل بیانیه و واکنش‌های آن، حوزه‌ای کاملاً سیاسی است که دستگاه قضایی و به‌ویژه رئیس آن، باید در قبال آن پرهیز و تقوا به خرج دهد. متاسفانه، نه‌فقط در این مورد شاهد این وضعیت نیستیم؛ بلکه به نظر می‌رسد رئیس قوه‌قضائیه در ماه‌های اخیر، هر روز بیش از پیش، از گفتارهای مرتبط با حوزه تحت‌مسئولیت خود فاصله می‌گیرد و به گفتارها و موضع‌گیری‌های سیاسی ورود می‌کند.
امتداد
@emtedadnet
