🔸به گزارش جماران، زمانی که دولت پزشکیان مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت، صنعت خودرو با مشکلات متعدد و عمیقی روبرو بود. روند کاهش تولید خودرو ادامه داشت، کیفیت محصولات به طور محسوس افت کرده بود و بازار خودرو تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری دستوری قرار داشت که منجر به ایجاد مشکلاتی چون تشکیل بازار سیاه، افزایش بدهی های انباشته خودروسازان و رشد تقاضای کاذب شده بود. این وضعیت، صنعت خودرو را در شرایطی شکننده قرار داده بود که به اصلاحات جدی نیاز داشت.
⭕️ برنامه ها و وعده های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چه بود؟
🔸محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، که با شعار «جهش تولید» از مجلس رای اعتماد گرفت، تلاش کرد برنامه های خود را در راستای افزایش تولید و بهبود شرایط این صنعت کلیدی به اجرا بگذارد. با این حال، به نظر می رسد به دلیل سابقه مدیریتی او که بیشتر در حوزه های غیر خودرویی مانند سیمان و مواد معدنی بود، کارشناسان نسبت به توانایی او در مدیریت چالش های پیچیده صنعت خودرو ابراز تردید کردند.
⭕️ قیمت‌گذاری دستوری؛ مانع رشد تولید و عامل شکل‌گیری بازار سیاه در صنعت خودرو
➖ این سیاست ادامه دار در صنعت خودرو، که تعیین سقف قیمت را برای عرضه خودرو الزامی می کند، در عمل باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان، شکل گیری بازار سیاه و دلالی گسترده شده و در نهایت تولید و کیفیت خودروها را تحت تاثیر منفی قرار داده است. ادامه این روند در دوره وزارت اتابک باعث شده بسیاری از کارشناسان عملکرد این بخش را مورد انتقاد قرار دهند.
⭕️ دولت همچنان کنترل صنعت خودرو را حفظ کرده و خصوصی‌سازی را ناکام گذاشته است
➖با وجود تاکیدات قانونی بر خصوصی سازی و واگذاری سهام به بخش خصوصی، بخش عمده ای از سهام شرکتهای بزرگ خودروسازی همچنان در اختیار دولت یا شرکتهای وابسته به آن است. این مساله باعث کاهش کارایی، افزایش مشکلات مالی و نبود شفافیت مدیریتی شده است. در حالی که واگذاری های صوری صورت گرفته، مالکیت و مدیریت دولتی همچنان بر این صنعت غالب است و سیاست های قیمت گذاری دستوری این روند را تقویت می کند.
➖با توجه به رکود عمیقی که اکنون بر بازار خودرو حاکم است و همچنین کاهش فاصله قیمت ها در بازار آزاد تا سطح قیمت کارخانه، استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری دیگر توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. زمانی که قیمت ها در بازار به قیمت‌های رسمی نزدیک شده اند و تقاضای واقعی به شدت کاهش یافته، اعمال سقف قیمت توسط دولت نه تنها کمکی به کنترل بازار نمی کند، بلکه می تواند به تشدید مشکلات تولید و عرضه منجر شود.
⭕️ سیاست های پوپولیستی خودرو؛ وعده کاهش قیمت اما تداوم بحران و تضعیف تولید داخلی
➖ سیاست های پوپولیستی که به قصد کاهش قیمت خودرو برای مصرف کننده اتخاذ شده اند، به جای بهبود شرایط بازار، نتایجی معکوس داشته اند. این سیاست ها ضمن ایجاد تقاضای کاذب و کاهش کیفیت خودروها، موجب شکل گیری بازار دونرخی و تضعیف تولید داخلی شده اند. بیش از یک دهه اجرای این رویکرد، نتوانسته بازار خودرو را ساماندهی کند و مشکلات این صنعت همچنان پابرجاست.
⭕️ سیاست های دولت در حوزه خودرو همچنان نتوانسته اند روند کاهش تولید را متوقف کنند
➖ این ارقام نشان می دهد که سیاست های دولت در حوزه خودرو همچنان نتوانسته اند روند کاهش تولید را متوقف کنند و وضعیت صنعت خودرو همچنان شکننده باقی مانده است. علاوه بر این، اختلاف میزان تولید ایران خودرو و سایپا که پیش تر بسیار اندک بود، اکنون به شکاف قابل توجهی تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان دهنده مشکلات ساختاری در مدیریت و بهره وری این دو شرکت است.
➖ کارشناسان معتقدند اگرچه خصوصی سازی ایران خودرو تا حدی در کاهش زیان دهی این شرکت تاثیرگذار بوده و بهبودهایی را به همراه داشته است، اما با توجه به اینکه این فرآیند هنوز به طور کامل اجرا نشده و سیاست قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه دارد، نمی توان به طور کامل و دقیق درباره میزان و عمق اثرات این تغییر ساختاری قضاوت کرد. عوامل متعددی مانند شرایط بازار، وضعیت مدیریتی و چالش های کلان صنعت خودرو همچنان بر عملکرد این شرکت تاثیرگذارند و نیازمند تحلیل جامع‌تر و داده های بلندمدت‌تر هستند تا بتوان ارزیابی دقیقی از نتایج خصوصی سازی ارائه داد./ جماران
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1677176
🇮🇷 @jamarannews
