🖊سید علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی برای جماران نوشت:
🚨به وجود آمدن وحدت در کشور مهم است، اما حفظ آن بسیار مهمتر و حساس‌تر. باید آگاه باشیم وحدتی که امروز می‌بینیم محصول یک اراده سیاسی در کشور نبوده بلکه محصول یک شرایطی است که تحمیل شده است و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی ملت ایران این شرایط تحمیلی را تبدیل به یک وحدت نسبی کرده‌اند.
🔸از همین جهت حفظ و تقویت این وحدت نیازمند اراده سیاسی است. صرفا نمی‌توان دلخوش بود که یک شرایط تحمیلی سطح وحدت را تقویت کرده و در آینده نیز چنین خواهد بود. حفظ این وحدت حتما برنامه و اراده سیاسی می‌خواهد و ما متاسفانه هنوز شاهد بروز نشانه‌هایی از چنین اراده‌ای که معطوف به تغییر رویکردهای اشتباه گذشته باشد نمی‌بینیم.
🔸یعنی همینکه مردم در طول روزهای پس از جنگ نشانه این اراده را هم ندیده‌اند به نظر می‌رسد که در وضعیت اتحاد عمومی تاثیر منفی خود را گذاشته است.
🔸نشانه‌های شکاف‌های عمومی در جامعه ما بسیار زیاد و واضح هستند. از جریان اعتراض‌های مختلف سال‌های اخیر گرفته تا نرخ‌های بسیار پائین مشارکت انتخاباتی و دیگر بروز و نمودهای اجتماعی. در مقابل اما نشانه دال بر تغییر رویکرد برای اصلاح این شرایط حتی پس از آتش بس هم دیده نمی‌شود. متأسفانه هنوز شاهد بی‌تدبیری‌های مکرر و جدی در قبال مسایل عمومی جامعه و در رأس آنها حقوق شهروندی ملت ایران هستیم.
🔸به نظر من نماد و سمبل این شرایط وضعیت صدا و سیما، رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور است. یعنی اولین جایی که باید تغییر کند و پیام تغییر شرایط را به جامعه برساند حوزه‌‌های مربوط به بحث اعلام نظر و آزادی بیان جامعه است. یعنی جایی که جامعه هم بتواند ابراز وجود کند و هم بازتاب نظرات و دیدگاه‌هایش را در رسانه و تریبون‌های مختلف ببیند. وقتی جامعه می‌بیند که مثلا صدا و سیما همچنان حرف عده قلیل و تندرویی را می‌زند و تریبون‌هایی مثل نمازجمعه هم با همان انحصار و تنگ‌نظری سابق عمل می‌کنند دیگر چه امیدی به تغییر اندک شرایط باید داشته باشد؟
👈 حفظ وحدت در جامعه یک الزام سیاسی-حقوقی مهم دارد که بدون آن به هیچ عنوان وحدت پایدار نخواهد ماند. آن الزام هم دادن حق به تمام آحاد جامعه، به رسمیت شناختن تکثر و تفاوت نظرها و مشروعیت بخشیدن به صداهای مختلف است.
🔻یکی از ضروری‌ترین کارهای دیگری که باید انجام شود و حتما می‌تواند تاثیر سریعی بر حفظ و تقویت وحدت داشته باشد، تغییر رویکرد نسبت به فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و خصوصا محکومین و زندانیان این حوزه‌هاست. ما در همین جنگ 12 روزه دیدیم که چه بسیار از همین افراد که تا چه اندازه دلسوزانه و وطن‌پرستانه موضع گرفتند و در صحنه حاضر شدند. حتی افرادی که در زندان بودند. حساب این افراد باید از کسانی که در عمل مخل امنیت و همکار دشمنان ایران بوده‌اند جدا شود و با سعه صدر به مراتب بیشتری به این دست افراد و فعالان سیاسی و مدنی نگاه کنیم.
🔻کشور در این برهه زمانی نیاز به یک عفو واقعی و فراگیر دارد. چه ناظر به فعالان سیاسی و مدنی داخل و چه حتی بسیاری از چهره‌های خارج از کشور. چون به هر حال شرایط جنگی چیزی نیست که بشود با خالص‌سازی و دسته‌بندی کردن ملت از آن به سلامت گذشت. این شرایطی است که سخت نیازمند هم‌افزایی توان ملی و گرد آوردن اکثریت مردم زیر یک توافق عمومی است.
🔻ما متأسفانه در تمام 45 سال گذشته از قانون و موازین حقوقی تفسیری به ضرر عرصه عمومی و به نفع هسته‌های سخت قدرت و برخی اقلیت‌های سیاسی داشتیم و تلاش می‌شد تا قانون و موازین حقوقی به نوعی ابزار سیاسی حفظ موقعیت گروه های خاصی باشد. این وضعیت خصوصا در شرایط کنونی قابل استمرار نیست.
🔻نمی‌توان هم مردم را زیر فشارهای مختلف داخلی گذاشت و هم توقع داشت آنها زیر فشار سخت و ناجوانمردانه خارجی تاب بیاورند و ایستادگی کنند. نمی‌توان هم فیلترینگ و محدودیت‌های مختلف داخلی را به مردم تحمیل کرد و هم گفت شرایط ویژه جنگ از جمله تبعات بد اقتصادی و روانی آن را تحمل کنید!
🔻حکمرانی حقوقی ایران اکنون نیازمند یک تدبیر جدید است و ادامه وضعیت قبلی به معنای تضعیف جبهه خودی و زدن بنیان‌های قدرت ملی است. همه می‌دانند قدرت ملی صرفا موشک و سلاح نیست و این قدرت ساخته نمی‌شود جز با دادن مرجعیت و حقوق اساسی به مردم و قشرهای مختلف. رویکردهای قبل در دوران‌های مختلف پاشنه آشیل ما بوده و در این دوران جدید می‌تواند چاهی باشد که ما به دست خودمان حفر می‌کنیم و بعد در ان گیر خواهیم کرد.
🔻حقوق سیاسی-اجتماعی جامعه در این شرایط اگر احیاء نشود، وحدتی که به وجود آمده چندان پایدار نخواهد ماند./ جماران
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1674419
🏴🇮🇷@jamarannews
