بنابر بیانیه این نهاد، مقام‌های قضائی استان اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی منازل، وسایل نقلیه و حساب‌های بانکی این افراد را توقیف و مصادره کرده‌اند.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را مکلف به شناسایی و توقیف «دارایی‌های نامشروع» و بازگرداندن آنها به صاحبان قانونی یا خزانه عمومی کرده است.
به گفته این جامعه، بسیاری از این افراد صرفا از طریق یک پیامک از توقیف و مصادره اموال خود مطلع شده‌اند.
سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو می‌گوید: «آنچه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمان یافته حکومتی است، مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیض‌آمیز و کاملا غیرقانونی است.»
در بیانیه این جامعه آمده که هیچ مدرکی برای توجیه مصادره اموال این افراد ارائه نشده و روند این پرونده‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی و «مخفیانه» انجام می‌شود.
این بیانیه می‌گوید این پرونده‌ها در سامانه «ثنا»، که درگاه رسمی ابلاغ الکترونیک قضائی در ایران است، ثبت نمی‌شود.
ادامه در:
https://bbc.in/3Uskkfh
@BBCPersian
