✍🏻اقتصاد۲۴: ایده تعطیلی دو روزه در هفته، سالهاست که در فضای سیاستگذاری ایران مطرح شده و سابقهای طولانی دارد. از دهه ۷۰ به بعد، بارها پیشنهادهایی برای همترازی روزهای کاری ایران با استانداردهای جهانی مطرح شده است. با این حال، این پیشنهادها همواره با مقاومتهایی از سوی نهادهای تصمیمگیر مواجه بودهاند.
🔹در مجلس یازدهم، نمایندگان با تصویب طرحی خواستار اضافه شدن روز شنبه به تعطیلات رسمی کشور شدند؛ اقدامی که میتوانست ساختار کاری ایران را به الگوی رایج جهانی نزدیکتر کند. اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد. دلیل رسمی اعلامشده برای این مخالفت، «تعارض با نیازهای اقتصادی کشور و مسائل تقویمی» عنوان شد؛ عبارتی کلی که نشاندهنده نگرانیها درباره تبعات اقتصادی و اجرایی چنین تصمیمی بود.
🔹با گذشت زمان، مجلس دوازدهم تلاش کرد تا با اصلاحاتی در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. همانطور که اقتصاد ۲۴ پیشتر در گزاشی به آن پرداخت، در نیمه اسفند ۱۴۰۳، این اصلاحات بدون سر و صدای رسانهای و در فضایی نسبتا آرام، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما خروجی نهایی این اصلاحات، نه یک تعطیلی رسمی، بلکه نسخهای غیررسمی از تعطیلی بود که صرفا شامل کارکنان دولت میشد.
🔹بر اساس مصوبه جدید، روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی شناخته نشد، بلکه با کاهش ساعت کاری، به یک روز نیمهتعطیل برای کارمندان دولت تبدیل شد. درواقع بهجای تصویب یک تعطیلی فراگیر، مجلس و دولت توافق کردند که پنجشنبهها بهصورت اختیاری و غیررسمی تعطیل شود؛ مشابه طرحهایی که پیشتر در تهران و برخی کلانشهرها اجرا شده بود. اقدامی که نهتنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه زمینهساز تبعیض میان گروههای مختلف شاغل در کشور میشود.
🔹 در حالی که کارمندان دولت از این امتیاز برخوردار شدند، کارگران، کارکنان بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی از آن محروم ماندند.
🔹علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در توضیح این مصوبه گفته است: «تعطیلی پنجشنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است. بر اساس این مصوبه، روزهای کاری از ۶ روز در هفته به ۵ روز و ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافته است.»
🔹با این حال، این کاهش ساعت کاری، در عمل تفاوت چندانی با تعطیلی ندارد و اجرای آن بهصورت گزینشی، نوعی رانت برای کارمندان دولت ایجاد کرده است. بهویژه در شرایطی که بسیاری از خدمات عمومی و اداری در روز پنجشنبه تعطیل هستند، بخش خصوصی و کارگران مجبورند در همان روز به فعالیت ادامه دهند؛ موضوعی که نهتنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش میدهد.
🔹این تصمیم نشاندهنده نوعی همدستی میان مجلس، دولت و احتمالا کارفرمایان بخش خصوصی برای دور زدن قانون و ارائه نسخهای تعدیلشده از تعطیلی است. بهجای تصویب یک تعطیلی رسمی و فراگیر، روز پنجشنبه به یک روز نیمهتعطیل و اختیاری تبدیل شده که اجرای آن به صلاحدید کارفرماها واگذار شده است.
امتداد
@emtedadnet
