✍🏻امتداد-دانیال کرانیان

حقوقدان و وکیل دادگستری

🔹در روزهای اخیر به دنبال سخنان رییس دستگاه قضا در مورد عدم ارائه لیست زندانیان سیاسی و تفاوت دیدگاه در تعریف جرم سیاسی، بازهم این بحث طولانی و ملال آور تعریف جرم سیاسی در رسانه ها مطرح شده است. سوال این است که چگونه می شود چهار دهه بر سر تعریف یک مفهوم قانون اساسی درجا زد؟ اجرای صحیح اصل 168 قانون اساسی چهار دهه بر سر یک تعریف معطل مانده؟ آیا این تعریف واقعا در این حد دشوار است؟ یا اراده ای که باید دست به این تعریف بزند لرزان است؟

🔹به عقیده من مساله خیلی روشن تر از این جدال های نظری است. اصل 168 قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی موکل کرده است. مجلس شورای اسلامی بالاخره در سال 1395 قانون جرم سیاسی را تصویب کرده و به تعیین مصادیق جرم سیاسی پرداخت. لذا اکنون ما یک مصوبه قانونی داریم که منطقا برای تعیین مصداق باید به آن رجوع کنیم.

🔹اما آیا مشکل حل شده؟ به عقیده اینجانب به هیچ وجه ! چرا که در کمال شگفتی می بینیم که حتی عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در این قانون مصداق جرم سیاسی محسوب نشده است! و چه جرمی از این سیاسی تر؟ همه می دانیم که در سال های اخیر تعداد بسیار زیادی از فعالین سیاسی به این اتهام محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند.

🔹با اصل جرم انگاری این عمل کاری نداریم و فرض می کنیم که این جرم انگاری کاملا صحیح بوده است. مصداق این عمل مجرمانه می تواند انجام چند مصاحبه یا نگارش چند مقاله در نکوهش نظام سیاسی باشد. بنابراین در این جرم هیچ اقدام خشن یا براندازانه ای صورت نمی گیرد بلکه عمل فرد اساسا از جنس «بیان» و اظهار نظر است.

🔹 اما بنابر قانون فعلی این عمل جرم امنیتی محسوب می شود نه جرم سیاسی و تبعا، محکومین آن مصداق زندانی امنیتی هستند ونه زندانی سیاسی. حال باید پرسید که این چه تعریفی است که یکی از مهمترین مصادیق آن موضوع را در بر نمی گیرد؟ این از وجه سلبی ماجرا و از منظر قوه مقننه.

🔹اما کمی بپردازیم به وجه ایجابی این تعریف و رویه قضایی در خصوص آن؛ یکی از جرایمی که حسب قانون جرم سیاسی(مصوب1395) می تواند به عنوان جرم سیاسی رسیدگی شود عبارت است از« نشر اکاذیب». البته توجه داشته باشید که در ماده یک قانون مذکور یک شرط مهم بیان شده که صرفا با وجود آن می توان جرم را سیاسی محسوب کرد و آن شرط بدین نحو بیان شده که «جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود». تشخیص این شرط نیز با دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید شرط مذکور در این ماده کاملا تفسیر پذیر است چرا که نه بر امور مادی و عینی بلکه بر امور ذهنی(سوبژکتیو) همچون انگیزه و قصد تاکید دارد.

🔹حال سوالی که می توان از مسئولین محترم پرسید این است که از سال 1395 که قانون جرم سیاسی تصویب شده تا امروز، چند نفر از فعالین سیاسی یا مطبوعاتی بر اساس قانون جرم سیاسی محاکمه شده اند و از اندک امتیازات این قانون بهره مند شده اند؟ این یکی از بهترین معیارها برای محک زدن کارآمدی قانون مذکور است.

🔸متن کامل

امتداد

@emtedadnet