هزاران نفر شامگاه چهارشنبه ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) بار دیگر در شهرهای مختلف اوکراین از جمله کی‌یف، خارکیف و اودسا علیه قانون تازه‌ای که به گفته منتقدان، استقلال نهادهای مبارزه با فساد را محدود می‌کند، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
این اعتراض‌ها در واکنش به تصویب لایحه شماره ۱۲۴۱۴ در پارلمان اوکراین صورت گرفته است؛ قانونی که دفاتر مستقل مبارزه با فساد، از جمله اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) را زیر نظر دادستان کل قرار می‌دهد. این مقام قضایی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید پارلمان منصوب می‌شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، تصویب این قانون را اقدامی در راستای مقابله با نفوذ روسیه در نهادهای دولتی توصیف کرده است.
او در سخنرانی شبانه‌اش اعلام کرد که نگرانی معترضان را شنیده و به‌زودی لایحه‌ای جدید برای حفظ استقلال نهادهای ضد فساد ارائه خواهد داد. زلنسکی جزئیاتی از این لایحه اعلام نکرده است. این قانون با واکنش منفی نهادهای مدنی، حقوقی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه ضمن ابراز نگرانی نسبت به تضعیف استقلال دستگاه قضایی، هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان شفافیت بین‌الملل نیز تصویب این قانون را “ضربه‌ای به اصلاحات پس از انقلاب ۲۰۱۴” این کشور خوانده است. در همین زمینه اداره ملی مبارزه با فساد و همچنین دادستانی ویژه مبارزه با فساد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که قانون جدید “ضمانت‌های قانونی برای انجام ماموریت‌هایشان” را از میان برداشته و کارایی آن‌ها را محدود خواهد کرد.
این اعتراض‌ها بزرگترین تجمعات اعتراضی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. فعالان مدنی خواستار لغو فوری این قانون و تضمین استقلال کامل نهادهای مبارزه با فساد هستند.
@dw_farsi
