✍🏻اعتماد-سیدعلی پورطباطبایی: ۳۰ تیر ماه، دولت لایحه‌ای را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. لایحه‌ای که اگرچه عنوان قابل قبولی داشت و به گفته حامیان آن، برای مقابله با نشر محتوای خلاف واقع تهیه شده است، اما در بطن خود، گامی بلند برای تحدید آزادی بیان و حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود.
🔹خاطره طرح صیانت و جای زخم آن هنوز خوب نشده بود که لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع» پا در جای پای طرح صیانت گذاشت و روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی آن را طرح صیانت ۲ نامیدند. با این تفاوت که طرح صیانت اگرچه محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کرد اما مجازات‌های وضع شده توسط آن، بیشتر سمت و سوی مالی داشت. درحالی که در لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع» مجازات‌ها به سمت مجازات سالب آزادی مانند زندان‌های طویل‌المدت حرکت کرده است.
🔹تهیه و تنظیم این لایحه از چشم مردم و رسانه‌ها دور مانده بود، زیرا تهیه‌کنندگان آن آگاه بودند که در صورت اطلاع حقوقدانان، اهالی رسانه و فعالان اجتماعی، موجی سنگین علیه این لایحه شکل خواهد گرفت، از این رو آن را بارعایت احتیاط در اطلاع‌رسانی به هیات دولت فرستادند و در دولت نیز، این لایحه چراغ خاموش پیش رفت. حتی اعضای هیات پیگیری اجرای قانون اساسی نیز از این لایحه مطلع نشدند، اما وقتی نوبت به مجلس رسید، با توجه به قوانین فعلی، چاره‌ای جز انتشار متن آن و اعلام ارایه آن نبود. اینجا بود که صدای اعتراض نخبگان و اهالی رسانه در مرحله نخست بلند شد.
پیشواز لایحه جدید: از قطع سیم‌کارت تا توقف کارزار
🔹در هفته‌های اخیر، اتفاقات دیگری نیز افتاده است که گمان می‌رود پیشواز لایحه اخیر باشد. قطع سیم‌کارت منتقدان بدون محکومیت قطعی قضایی، از دسته این اتفاقات است که علی‌رغم تعارض با اصول حقوقی، در حال انجام است.
رسانه‌ها حتی قبل از تصویب این لایحه، خبر از برخورد با منتقدان و فعالان اجتماعی به سبب اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی می‌دهند.
🔹برخوردهایی که به نوشته رسانه‌ها، قبل از حضور در دادگاه و دفاع از اتهامات وارده اتفاق افتاده و با قطع سیم‌کارت و اطلاع‌رسانی از طریق پیام‌رسان «ایتا» از ایشان خواسته می‌شود که برای وصل کردن سیم‌کارت خود، محتوای شبکه‌های اجتماعی را پاک کرده و تعهدنامه‌ای را مبنی بر عدم فعالیت براساس رویه قبلی امضا کنند تا سیم‌کارت‌شان وصل شود.
🔹تعطیلی استارت‌آپ اجتماعی کارزار از دیگر مواردی است که به نظر می‌رسد نوعی استقبال از محدودیت‌های وضع شده توسط لایحه جدید است. کارزار یک سرویس داخلی است که مردم با احراز هویت، خواسته‌های مختلف خود را در قالب طومار اینترنتی مطرح کرده و سپس این پلتفرم، نسبت به اطلاع‌رسانی خواسته مردم به مراجع مختلف اقدام می‌کند. تا امروز بیش از ۵۰ میلیون امضا در این پلتفرم در ط‍ومارهای مختلف جمع شده است و کارزارهای پر‌مخاطب در هیات دولت نیز طرح شده است.
🔹این پلتفرم اما از ۲۴ تیر ماه، به دلایل نامشخصی، فعالیت خود را متوقف کرده و کارزارهای جدید در آن ثبت نمی‌شوند. همچنین فعالیت کارزار در شبکه‌های اجتماعی نیز متوقف شده است این درحالی است که تا این لحظه حکمی قطعی مبنی بر محکومیت این پلتفرم صادر نشده است. بیم آن می‌رود که چنین برخوردهای خلاف قانون با لایحه جدید پشتوانه بیشتری پیدا کرده و دایره شمول آنها بیشتر شود.
🔹لایحه مقابله با نشر مطالب خلاف واقع اگرچه اسم فریبنده‌ای دارد اما برخلاف سیاست جرم‌زدایی و مجازات‌زدایی است که در سال‌های اخیر در ایران و سایر کشورهای توسعه یافته در حال اجراست. قانون‌گذار عاقل در کشورهای توسعه‌یافته به سمت کیفرزدایی از جرایم و درنظر گرفتن جبران خسارت مدنی برای آنها حرکت می‌کند. سیاستی که در ایران نیز در سال‌های گذشته دنبال شده است و نمونه آن را در وضع قوانینی برای زندان‌زدایی می‌توان دید.
اما در این لایحه جرایمی چون نشر اکاذیب، توهین و افترا که قبلا مجازاتی حداکثر ۲ ساله در پی داشت نسخ شده و با مجازات‌هایی چون حبس‌های طولانی‌مدت تا ۱۰ سال و حتی در مواردی اعدام جایگزین شده است، امری که در کشورهای دیگر نیز تقریبا نمونه‌ای ندارد.
🔹براساس لایحه مقابله با نشر مطالب خلاف واقع، چنان مجازات‌های سنگینی برای جرایم خرد درنظر گرفته شده که فلسفه وضع مجازات را زیر سوال می‌برد. مثلا اگر یک بازیگر یا اینفلوئنسر یا ورزشکار، در مواقع بحرانی و اضطراری -که تعریف خود این مواقع اضطراری در لایحه محل اشکال است- محتوایی خلاف واقع منتشر کند، براساس ماده ۱۵ این لایحه تا ۱۵ سال حبس را به عنوان مجازات باید تحمل کند. این درحالی است که مجازات آدم‌ربایی در قوانین ایران، ۲ تا ۵ سال حبس و مجازات جاسوسی غیرنظامی، یک تا ۱۰ سال حبس است و حتی برای قتل عمدی که منجر به قصاص قاتل نشود، ۳ تا ۱۰ سال حبس درنظر گرفته می‌شود.
امتداد
@emtedadnet
