برای اجرای این سیاست، حزب اصلاحات وعده داده بریتانیا را از «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» خارج کند و «قانون حقوق بشر» را با «منشور حقوق بریتانیا» جایگزین کند؛ اقدامی که فقط شامل شهروندان و افراد دارای اقامت قانونی خواهد شد. این پیشنهادها با مخالفت‌های حقوقی و سیاسی روبه‌رو شده است. انتخابات عمومی بعدی در بریتانیا سال ۲۰۲۹ برگزار می‌شود، اما احزاب از هم‌اکنون کارزارهای انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند.