✍🏻امتداد-گروه خبر: پیام درفشان، وکیل پرونده مرحوم جامه‌بزرگ، در گفت‌وگو با امتداد از وصول ابلاغیه رسیدگی مجدد در دیوان‌عالی کشور خبر داد.
🔹به گفته پیام درفشان، رأی قطعی صادره در پرونده مرحوم جامه‌بزرگ که پس از طی کلیه مراحل قانونی و تأیید توسط شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور در مرحله اجرای حکم قرار گرفته بود، اینک با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خلاف شرع بیّن تشخیص داده شده و برای رسیدگی مجدد، ابلاغیه از سوی شعبه اول دیوان‌عالی کشور برای مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به وکلای پرونده و اولیای دم و شکات و متهمین صادر شده است.
🔹مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه می‌تواند چنانچه رأی قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، اجازه اعاده دادرسی صادر کند و پرونده را برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.
🔸
ابهام در اعتبار آرای قضایی پیشین
🔹پیام درفشان با اشاره به حجم گسترده اسناد و تحقیقات انجام‌شده در مراحل مختلف دادرسی انجام پذیرفته، خاطرنشان کرد: «رأی صادره در این پرونده بر اساس تحقیقات کامل و مستندات دقیق و اقاریر گوناگون و دلایل مسجل کارشناس نظامی و معاینات دقیق جسد و نظر پزشکی قانونی و مجموعه شهادت همسایگان و شاهد ماجرا توسط هیأت قضات دادگاه نظامی یک صادر شده و پس از آن به‌صورت کامل در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ توسط هیات عالی قضات مجزا یعنی ریاست و مستشاران شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور تأیید و قطعی شده است.
🔹اما اکنون، با گذشت قریب به یک سال از قطعیت رأی، این شبهه مطرح شده که همه مراجع قضایی دخیل در صدور کیفرخواست، رأی بدوی و رأی فرجام‌خواهی، به بیّنات شرعی توجه نداشته‌اند و همین امر ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاد کرده است!»
توقف اجرای حکم در آستانه اجرا
🔹به گفته درفشان، این ابلاغیه کمتر از یک هفته پس از تشکیل ردیف پرونده اجرای احکام و پیگیری وکلا و خانواده برای مطالبه اجرای احکام حبس متهمین صادر شده است زیرا امکان مطالبه اجرای حکم قصاص به موجب اعاده دادرسی انجام پذیرفته متهم ردیف اول فعلا مقدور نبود.
🔹در حالی که دادسرا مجری حکم به موجب تقاضا خانواده پس از یک سال پیگیری، اجرای حکم را در دستور کار قرار داده بودند، اکنون به جای اجرای رأی قطعی، با تعویق اجرای حکم اینک پرونده به دیوان‌عالی کشور بازگردانده شده است.
پیامدهای نقض احتمالی رأی قطعی
🔹وکیل پرونده تأکید کرد:«در صورتی که رأی سابق تأیید نشود، نه‌تنها حقوق قانونی شکات نادیده گرفته می‌شود، بلکه تشخیص قضایی تمامی مراجع متعدد رسیدگی‌کننده زیر سؤال خواهد رفت.
🔹این امر می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای از جمله کاهش بازدارندگی و تضعیف اراده اجرایی در مقابله با نقض اصول اساسی و بنیادین ضامن استقرار نظم حسنه توسط اشخاص خاطی در نیروهای نظامی داشته باشد که منجر به بروز موارد فجایع جدید خواهد شد.»
امتداد
@emtedadnet
