وکیل یکی از متهمان پرونده اکباتان در گفتوگو با امتداد مطرح کرد:2 سال بازداشت موقت / تکلیفی گریبانگیر در پرونده اکباتان / حکم اعدام را مستشاران دادند نه رئیس
✍🏻امتداد-پریسا هاشمی: پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی درباره آخرین وضعیت پرونده اکباتان به امتداد گفت: «چهارشنبه (8 مرداد 1404) به همراه برخی از خانوادهها به شعبه مربوطه مراجعه کردیم. اما به ما اعلام کردند که درباره این پرونده نه وکلا را میپذیرم نه خانوادهها. اما 9 ماه است که پاسخ فرجامخواهی این پرونده نیامده است.»
🔹«9 ماه پیش تمام وکلای این پرونده فرجامخواهی را انجام دادیم و این پرونده به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد. 9 ماه است که پاسخ فرجامخواهی نیامده است. موکلین ما که 4 نفر تیم دوم بودند که مدتی با قرار وثیقه آزاد بودند و پس از جلسه دادگاه دوباره به زندان برگشتند. طبق موازین قانونی جدای از فرجامخواهی، باید مرجع صادر کننده قرار که دادگاه کیفری یک است هر 2 ماه به قرار بازداشت آنها رسیدگی کند. ما وکلای این پرونده از جانب موکلان خود سر 2 ماه اعتراض میزنیم و باید رسیدگی شود اما هر بار که اعتراض میزنیم مینوشتند؛ «با توجه به اینکه پرونده به دیوان عالی ارجاع شده اقدامی متصور نمیباشد.» اما ما 3 بار این اعتراض را زدیم، اما پس از ورود به سال 1404 وکلا و خانوادهها جمع شدیم و خواهان رسیدگی و پذیرش مسئولیت شدیم و خواستیم که اگر قرار است شرایط به همینگونه استمرار پیدا کرد، قانون رعایت شود.
🔹رئیس شعبه اعلام میکند که «نظر من بازداشت نبود و آن را در رای اعلام کردم و مخالف دو مستشار تحمیل شده به دادگاه بودم. اما من یکبار روبروی آنها ایستادم شما میخواهید هر دو ماه یکبار ما را جمع کنید؟ معلوم است که رای دو به یک است و حرف، حرف آنها. در این بین فقط مشکلات و دلخوریها پیش میآید.» اما وکلا معتقدند که موکلان ما چه گناهی کرده است؟ در نهایت بار سوم که رفتیم و اعتراض زدیم، رئیس به مستشاران نوشت: «با توجه به این که شما صادرکننده قرار بازداشت هستید و این مسئله طول کشیده تعیین تکلیف کنید.» آنها نوشتند: «پرونده در مرحله فرجامخواهی و قاعده فراغ دادرس است باید پرونده به دیوان عالی کشور برود. در حالی که ربطی به قاعده فراغ دادرس ندارد و باید خود آنها به این اعتراضها رسیدگی میکردند.»
🗣درفشان با اشاره به این که تمام درخواستهای ما را به دیوان عالی کشور ارسال کردند، تاکید کرد: «در این زمان جنگ 12 روزه رخ داد و مسائل بعد آن پیش آمد. بعد از آن که شرایط روی روال افتاد دوباره پرونده را پیگیری کردیم و چهارشنبه پس از آن که لوایح مختلفی را به دیوان زده بودیم، به صورت دسته جمعی به دیوان عالی رفتیم. در لوایح از دیوان عالی خواستیم که «بنا به هر دلیلی فرجامخواهی رسیدگی نمیشود، حداقل پاسخ دادگاه کیفری یک را بدهید و تکلیف بازداشت موقت را مشخص کنید.» به جز چند روزی که موکلان ما با قرار وثیقه آزاد بودند، مرز 2 سال بازداشت موقت قانونی آنها پر شده است. نص صریح قانون است که بازداشت موقت به هر دلیلی حداکثر 2 سال است.»
🔹او با اشاره به این که 4 موکل این پرونده «محاربه» نزد قاضی صلواتی (در دادگاه انقلاب) دارند، افزود: «حتی قاضی صلواتی هم به دلیل این مسئله قانونی قرار بازداشت را به وثیقه تبدیل کرد. گرچه وثیقه 100 میلیارد تومان بود و کسی نتوانست آن را تهیه کند و از زندان بیرون بیایند. در حال حاضر موکلان ما به 2 سال بازداشت موقت رسیدهاند، اما کسی مسئولیت آنها را بر عهده نمیگیرد. حرف شعبه 9 این بود که تا آخر این ماه تصمیمگیری میکنیم. یعنی 20 روز دیگر.»
امتداد
@emtedadnet