اعتراض حزب اتحاد ملت به کوتاهیهای پرسشبرانگیز در مقابله با خشونت علیه زنان
✍به گزارش روابطعمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، این حزب با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به روسای قوای سهگانه، نسبت به کوتاهیهای پرسشبرانگیز در مقابله با خشونت علیه زنان اعتراض کرد.
🔹حزب اتحاد در این نامه با اشاره به پیامدهای گسترده و مخرب خشونت علیه زنان در جامعه، تأکید کرده و هشدار داده که تاکنون اقدامات جدی و مؤثری برای پیشگیری و مقابله با این معضل صورت نگرفته است.
🔹این حزب در ادامه این نامه همچنین، ضمن ارائه مجموعهای از پیشنهادهای عملی، خواستار اقدام فوری، قاطع و اثربخش نهادهای مسئول برای کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان شد.
🔸در بخشهایی از این نامه، آمده؛
🔹متأسفانه در سالهای گذشته تعلل پرسشبرانگیز مجلس در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان و نبود اراده کافی در قوهی قضائیه و دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان، موجب شده است امنیت زنان در جامعه و خانواده تضعیف و زمینه تکرار آزار و حتی قتل آنان فراهم شود.
🔹لایحهای که سالها پیش در دولت تهیه و تقدیم مجلس شده بود، بهدلیل تعلل مجلس در تصویب آن و اعمال تغییرات غیرکارشناسی در آن طی فرآیند بررسی در کمیسیون مربوط، که آن را در مقابله با خشونت علیه زنان عقیم و بیاثر میکرد، موجب شد لایحه از طرف دولت مسترد شود. انتظار این است که لایحه جامع، مؤثر و کارشناسیشده جدیدی توسط دولت تهیه و با قید فوریت به مجلس تقدیم شود.
🔹راهاندازی و توسعه خانههای امن نقش بسیار پر رنگی در حمایت از زنان در معرض خشونت دارد، تخصصیسازی اورژانس اجتماعی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت، تقویت سامانه ۱۲۳ و پلیس ۱۱۰ و افزایش دسترسی به آنها، همچنین ایجاد امکان گزارشدهی محرمانه از طریق مراکز بهداشتی و سایر نهادهای عمومی درباره موارد مشاهده شده خشونت علیه زنان از ضروریات حمایت از قربانیان خشونت است.
🔹دولت با انجام این اقدامات و تخصیص اعتبارات کافی، آموزش تخصصی نیروها و فعال کردن نظارت مؤثر نهادهای مسئول میتواند در سریعترین زمان گامهای مؤثری در تأمین امنیت زنان در معرض خشونت بردارد.
🔹رسیدگی سریع به پروندههای خشونت نیازمند فضای امن و تخصصی است. انتظار میرود قوهی قضاییه با ایجاد شعبههای ویژه در دادسراها و دادگاهها با حضور قضات زن و آموزشدیده در حوزهی خشونت مبتنی بر جنسیت، زمینه رسیدگی سریع و اثربخش به پروندههای خشونت علیه زنان را فراهم کند. این اقدام در صورت اجرای درست میتواند نقش بازدارنده در ارتکاب خشونت نیز داشته باشد.
🔹خشونت علیه زنان، تنها خشونت فیزیکی نیست، بخش عمدهای از این خشونت در بستر قوانین تبعیضآمیز شکل میگیرد. اصلاح قوانین ناظر بر حق طلاق، حضانت، ولایت، اشتغال، تابعیت، ازدواج کودکان و حق خروج از کشور از جمله گامهای بنیادین برای حذف خشونت ساختاری علیه زنان است. همکاری و هماهنگی همهی قوا انجام این اقدام کلیدی و ضروری را تسهیل و تسریع خواهد کرد.
امتداد
@emtedadnet
